الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر شروط الدعم العمومي الجديدة وتحذر من إقصاء الصحافة الجهوية

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها الشديد للشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، معتبرة أنها شروط “مجحفة” في حق المقاولات الصحفية الصغرى والصحافة الجهوية.

وأوضحت الفيدرالية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الوزارة فرضت شرطا جديدا يتمثل في ضرورة توفر المقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى والجهوية على خمس بطاقات للصحفيين المهنيين بالإضافة إلى مدير النشر، معتبرة أن هذا الإجراء تم اتخاذه بشكل انفرادي ودون أي تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية.

وأكدت الفيدرالية أن هذه الشروط ستؤدي إلى حرمان عشرات المقاولات الصحفية الجهوية والصغرى من الولوج إلى منظومة الدعم العمومي، خاصة في ظل توقف إصدار وتجديد البطاقات المهنية بسبب الوضعية الحالية لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما قد يدفع عددا من المؤسسات الإعلامية إلى الإفلاس والاندثار.

وسجلت الهيئة المهنية أن استمرار اعتماد معيار رقم المعاملات وعدد البطاقات المهنية كشرط للاستفادة من الدعم العمومي يشكل، بحسب تعبيرها، مساسا بمبدأ التعددية الإعلامية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، ويخدم مصالح فاعلين محددين على حساب باقي مكونات القطاع.

كما انتقدت الفيدرالية طريقة الإعلان عن هذه الشروط، معتبرة أن الوزارة لم تعتمد مبدأ الشفافية في التواصل مع جميع المقاولات الصحفية المعنية، وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل الأوساط المهنية.

ودعت الفيدرالية وزارة القطاع إلى مراجعة هذه الشروط، وفتح حوار جدي مع المنظمات المهنية، بما يضمن احترام القانون والحفاظ على التعددية الإعلامية ودعم المقاولات الصحفية الجهوية والصغرى، مؤكدة أن استمرار العمل بهذه الإجراءات من شأنه تعميق الأزمات التي يعيشها القطاع.

طانطاني 24 – الرباط