أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من التعديلات الجديدة المرتبطة بتنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، وذلك بموجب قرار وزاري صدر حديثًا بالجريدة الرسمية، يتضمن تسهيلات جديدة تهم إعادة طبع الشهادة، وتعويض الوثائق المفقودة، وكذا توسيع بعض الاستفادة من الدورات الاستدراكية لفائدة المترشحين الأحرار.
وبموجب القرار رقم 504.26 الصادر بتاريخ 6 مارس 2026، تم تتميم وتغيير بعض مقتضيات القرار المنظم لامتحانات البكالوريا، من خلال إدخال مستجدات تهدف إلى تبسيط عدد من المساطر الإدارية المرتبطة بهذه الشهادة الوطنية.
ومن أبرز هذه المستجدات، إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا في حال طرأت تغييرات على بعض المعطيات الشخصية الواردة في الشهادة الأصلية، وذلك بعد تقديم الوثائق التي تثبت هذه التغييرات.
كما نص القرار على اعتماد مواصفات تقنية جديدة لطبع شهادة البكالوريا، مع توقيعها باستعمال تقنيات التوقيع الإلكتروني، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بضياع شهادة البكالوريا أو بيان النقط، أتاح القرار للمصالح المختصة التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية تسليم وثائق إدارية بديلة، تتمثل في شهادة إدارية تقوم مقام شهادة النجاح أو شهادة إدارية نظيرة لبيان النقط، مع اعتبارها وثائق رسمية تخول نفس الحقوق المرتبطة بالوثائق الأصلية.
وعلى مستوى المترشحين الأحرار، حمل القرار مستجدات مهمة، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من دورة استدراكية للامتحان الجهوي الموحد في حال تعذر عليهم اجتياز بعض أو كل الاختبارات بسبب قوة قاهرة، بعدما كان هذا الإجراء مقتصرا سابقا على المترشحين المتمدرسين.
كما تم توسيع شروط الاستفادة من الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لفائدة المترشحين الأحرار، لتشمل حالات إضافية، من بينها الحاصلون على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 مع وجود نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة فقط.
وأكد القرار الجديد أن معدلات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد ستُحتسب ضمن المعدل النهائي للبكالوريا، عبر إضافتها إلى معدل الامتحان الجهوي الموحد وفق الصيغ المعتمدة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار مواصلة وزارة التربية الوطنية تحديث منظومة امتحانات البكالوريا، وتسهيل المساطر لفائدة التلاميذ والمترشحين، بما يضمن مرونة أكبر في تدبير مختلف الحالات المرتبطة بالمسار الامتحاني.
التعاليق (0)