بيان توضيحي لوزير التربية الوطنية والتربية الأولية والرياضة بشأن الجدل حول وضعه القانوني داخل شركة خاصة!

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بياناً توضيحياً للرأي العام يوم الاثنين 24 نونبر 2025، وذلك عقب تداول معطيات تتهمه بمخالفة القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة، من خلال الاحتفاظ بمهام داخل شركات خاصة.

وأوضح الوزير أن جميع الادعاءات المتداولة تفتقر إلى الدقة، مؤكداً أنه قدّم استقالته من كل مناصبه في الشركات المعنية يوم 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها رسمياً لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024. وأبرز أن الاستقالات استوفت جميع إجراءاتها القانونية، سواء على مستوى الإيداع لدى السلطات المحلية أو التسجيل في السجل التجاري.

وأضاف برادة أن نشاط الشركات التي كان يساهم فيها يقتصر على المساهمة برأس المال وتسيير القيم المنقولة، وهي أنشطة لا يدخلها القانون التنظيمي ضمن حالات التنافي مع المهام الحكومية، وفقاً للمادة 33 من القانون.

وفي ما يخص الشركة محور الجدل، وهي شركة “BIP Partners”، أوضح الوزير أنه قدّم استقالته منها أيضاً، رغم الاستثناء الذي تمنحه المادة 33 لهذا النوع من الشركات.

وأكد برادة أن جميع أعماله داخل الحكومة تتم في إطار احترام صارم للمساطر القانونية، مشدداً على التزامه بتنوير الرأي العام بكل مسؤولية وشفافية، ورفضه لأي محاولات تهدف إلى تضليل المواطنين أو التأثير على مساره المهني.

وجدد وزير التربية الوطنية التأكيد على مواصلة أداء مهامه الحكومية في احترام تام للقانون، وخدمةً للصالح العام.