كلميم – متابعة حمادي اوس.
نظمت الجامعة الوطنية للتعليم – المكتب الإقليمي بكلميم، مساء يوم الأحد 04 أكتوبر 2026، بمقرها، ندوة صحافية خصصت للإعلان عن برنامجها النضالي وتسليط الضوء على أبرز الملفات المطلبية التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية بالإقليم.
وشكلت الندوة مناسبة لعرض جملة من الاختلالات والمطالب المرتبطة بالوضع التعليمي والإداري والاجتماعي، حيث قدم المكتب الإقليمي ملفا مطلبيا شاملا يتضمن مطالب تخص هيئة التدريس والأطر الإدارية، والمساعدين التربويين، وأطر الإدارة التربوية، وعاملات النظافة والحراسة والأمن، إلى جانب ملفات مرتبطة بالبنية التحتية والموارد البشرية والتعويضات والمستحقات المالية.
وأكد المكتب الإقليمي أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفه باستمرار عدد من الاختلالات التي تؤثر على ظروف العمل والاستقرار المهني للشغيلة التعليمية، مشيرا إلى تراكم مجموعة من الملفات المالية والإدارية والاجتماعية العالقة، والحاجة إلى معالجتها بشكل عاجل.
ومن بين أبرز المطالب التي تضمنها الملف، تسوية المستحقات المالية العالقة، وصرف التعويضات والمنح، ومعالجة ملفات الترقية والامتحانات المهنية، وتسوية وضعية بعض الأطر، وتحسين ظروف العمل، وتوفير التجهيزات والموارد البشرية الكافية.
كما شدد المكتب على ضرورة معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية التعليمية، خاصة بالمؤسسات التي تعرف اكتظاظا أو خصاصا في التجهيزات، إلى جانب مطالب مرتبطة بالنقل المدرسي، والسكن، والدعم الاجتماعي، وظروف اشتغال العاملين بالمؤسسات التعليمية.
ولم تقتصر الندوة على عرض المطالب، بل عرفت أيضا نقاشا حول الوضع التعليمي بالإقليم وآفاق العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، وسط دعوات إلى توحيد الصفوف بين مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، وتعزيز التنسيق النقابي من أجل الدفاع عن المطالب المشتركة.
وأكد المشاركون في الندوة، وفق المعطيات المقدمة، على أهمية الاستمرار في النضال إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، مع التأكيد على أن معالجة الملفات العالقة تتطلب حوارا جديا ومسؤولا بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإقليمي عن مجموعة من المطالب الموجهة إلى المديرية الإقليمية، من بينها فتح حوار جدي حول الملفات العالقة، وتسوية المستحقات المالية في أقرب الآجال، وضمان الاستقرار المهني، والحد من ما اعتبره تدبيرا انفراديا لبعض الملفات.
وتأتي هذه الندوة في ظل استمرار النقاش حول واقع المنظومة التعليمية بإقليم كلميم، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بالموارد البشرية، والبنيات والتجهيزات، وظروف اشتغال الأطر التعليمية والإدارية، وهو ما يجعل الملف المطلبي للنقابات التعليمية أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة المديرية الإقليمية خلال الموسم الدراسي الحالي.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن وحدة الصف والتنسيق بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية يشكلان مدخلا أساسيا للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، ومواصلة الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
التعاليق (0)