سبتة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف ارتفاع حصيلة الوفيات الى 14 ويوثق اعتداءات على مهاجرين

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات المرتبطة بموجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة إلى 14 حالة وفاة بالمغرب، فيما أفادت معطيات رسمية إسبانية، بحسب المجلس، بتسجيل 80 وفاة مرتبطة بالأحداث.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن السلطات المغربية سجلت كذلك 136 إصابة طفيفة في صفوف المدنيين، بينما جرى نقل 13 مصاباً إلى المستشفيات، خصوصاً بسبب الكسور والحاجة إلى فحوص بالأشعة المقطعية. كما استفاد 87 عنصراً من القوات العمومية المغربية من استشارات وعلاجات طبية.

وانتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان طريقة تعامل سلطات سبتة مع المهاجرين غير النظاميين، معتبراً أن المساعدة والحماية المقدمتين لهم لم تكونا كافيتين، مشيراً إلى إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي والمتاجر الكبرى، الأمر الذي حرم العابرين من الحصول على الماء والغذاء.

كما كشف المجلس عن توثيقه تعرض عدد من المهاجرين داخل سبتة لاعتداءات وهجمات وصفها بأنها ذات طابع عنصري ومعادٍ للأجانب، في وقت لم تصدر فيه، وفق البيان، معطيات رسمية إسبانية بشأن وقوع إصابات في صفوف قواتها.

وبخصوص التوقيفات، أفاد المجلس بأن نحو 100 شخص تم توقيفهم على خلفية أحداث سبتة، من بينهم 11 قاصراً. كما شملت الأحداث مدينة بني أنصار المتاخمة لمليلية، حيث تمت إحالة 23 شخصاً إلى محكمة الناظور، بينهم أجنبيان، إضافة إلى 11 قاصراً.

ورصد المجلس أيضاً أضراراً مادية طالت 61 سيارة خاصة و15 دراجة نارية و18 مركبة تابعة للقوات العمومية في الفنيدق والمعبر الحدودي ببني أنصار.

وتأتي هذه التطورات عقب موجة العبور الجماعي التي شهدها محيط السياج الحدودي لمدينة سبتة خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 يوليوز، حيث توافد عشرات الآلاف من الأشخاص، قبل أن يعود معظمهم إلى مدينة الفنيدق.

وكانت سلطات سبتة قد أعلنت، الاثنين، أن ما بين 3 آلاف و5 آلاف مهاجر لا يزالون داخل المدينة، بعد عودة أكثر من 69 ألف شخص إلى المغرب، وفق المعطيات التي أوردتها وكالة الأناضول.

وتخضع سبتة للإدارة الإسبانية، بينما تتمسك المملكة المغربية بموقفها القاضي باسترجاع السيادة على المدينة ومليلية وباقي الثغور والجزر المغربية المحتلة.

طانطاني24 – متابعة