رشيد حموني يثير تساؤلات حول ارتفاع أسعار المحروقات ومخزون الوقود الاحتياطي

وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول شبهات امتناع بعض الشركات الكبرى للمحروقات عن تزويد محطات الوقود، مع احتمال استغلال المخزون الاحتياطي لرفع الأسعار.
وأوضح حموني أن السوق الوطنية شهدت زيادات كبيرة في أسعار الغازوال والبنزين منذ صباح يوم الاثنين 16 مارس 2026، نتيجة اضطرابات الأوضاع الدولية التي أثرت على سلاسل توريد المواد الطاقية، بالإضافة إلى ما قد يكون ممارسات غير قانونية لبعض الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات.
وأشار إلى أن هذه الزيادات دفعت بعض المواطنين إلى محاولة تعبئة خزانات سياراتهم مسبقاً، إلا أن عدداً من محطات الوقود أعلنت نفاد الغازوال والبنزين، مما أدى إلى حالات من الاحتقان والاستياء، محملاً الحكومة المسؤولية الأولى نظراً لواجبها في الضبط والمراقبة والتواصل مع المواطنين.
وأكد حموني وجود مخاوف في المجتمع وفي قطاع المقاولة حول نقص الإمدادات من المواد الطاقية، داعياً الحكومة إلى التعامل معها بجدية، عبر الإخبار المتواتر والشفاف عن حجم المخزون الاحتياطي وتعزيز مراقبته.
وشدد على أن تحديد أسعار المحروقات يتم من قبل الشركات الكبرى والفاعلين الرئيسيين في القطاع، وليس من طرف محطات الوقود، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام المخزون الاحتياطي لخدمة المستهلك، أو لاستغلاله لمضاعفة أرباح الشركات من خلال التحكم في الأسعار وتوقيتها.
وأضاف أن الأخبار والمعطيات المتداولة تشير إلى أن بعض محطات الوقود عانت من تأجيل تزويدها بالكمية المطلوبة قبل رفع الأسعار، ما يثير شبهات حول ممارسات قد تُصنف ضمن المضاربة أو الاحتكار، خصوصاً في ظل العقود الحصرية التي تمنع المحطات من التزود من أي مصدر آخر.
وساءل حموني الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتحقق من هذه الممارسات، وضمان توفير المخزون الاحتياطي، والتواصل بشأنه مع الرأي العام، والتأكد من توظيفه فعلياً لخدمة المستهلك وليس لتعزيز هوامش أرباح الشركات الكبرى.

طانطاني24 – متابعة