الحكومة تكشف حصيلة الحوار الاجتماعي: زيادات في الأجور وإصلاحات في الحماية الاجتماعية

أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، يوم الجمعة، عن حصيلة جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026، مؤكدة مواصلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الاجتماعات، التي ترأسها رئيس الحكومة، تندرج في إطار ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الوطني، حيث شكلت مناسبة لتقييم ما تم تحقيقه واستعراض الالتزامات المتبادلة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وفي ما يتعلق بالأجور، أفادت الحكومة بأنها قامت بصرف زيادة عامة لفائدة موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية شهريًا، تم توزيعها على مرحلتين، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية والترقيات، وهو ما كلف ميزانية الدولة أكثر من 14.8 مليار درهم سنويًا. كما أفضت الحوارات القطاعية إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين دخل العاملين في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، في حين ارتفع متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025.

أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 3422.72 درهمًا شهريًا ابتداءً من يناير 2026، مقابل زيادة بنسبة 25 في المائة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي، ليبلغ 2533.44 درهمًا شهريًا ابتداءً من أبريل 2026.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، أشار البلاغ إلى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يومًا، مع اعتماد أثر رجعي يشمل المتقاعدين منذ يناير 2023، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص.

وأكدت الحكومة استمرارها في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص إصلاح الضريبة على الدخل، وتسوية الملفات الفئوية، ومواصلة النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، في أفق تحقيق توازن مستدام لهذه المنظومة.

كما تم الاتفاق على تعديل مقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بأعوان الحراسة العاملين بشركات الأمن الخاص، حيث سيتم تقليص مدة العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.

واختتمت رئاسة الحكومة بلاغها بالتأكيد على أن ترسيخ الحوار الاجتماعي بشكل مؤسساتي يظل رهينًا باستمرارية المشاورات القطاعية وتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين، بما يلبي تطلعات الشغيلة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

#طانطاني24 #الحكومة