اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية

اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الحرية و العدالة الاجتماعية يوم السبت 11 مارس 2023 بمدينة الدارالبيضاء، برأسة السيد الأمين العام للحزب عمر مساوي و بحضور أعضاء المكتب التنفيذي.

تمحور الاجتماع حول جدول أعمال توزع ما بين ثلاثة محاور أساسية أولها الحالة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و التحديات التي تعيشها المملكة المغربية في ظل الأوضاع الدولية و الإقليمية، و الثاني مناقشة الورقة التعريفية للحزب و تصوراته حول مختلف القطاعات، و الثالث حول الجانب التنظيمي الداخلي للحزب و آليات تطوير العمل داخل هياكله و إعداد ورقات تنظيمية لخلق إطارات موازية نسائية و أخرى شبابية.

افتتح الاجتماع بتقديم السيد الأمين العام عمر مساوي التهنئة لأعضاء المكتب التنفيذي و من خلالهم لأعضاء المجلس الوطني و منخريطي الحزب بعد نجاح المؤثمر الخامس للحزب، كما قدم عرض شامل للحالة السياسية و تعاطي الحكومة و البرلمان مع مختلف القضايا الكبرى للبلاد على المستويين الدولي و الوطني، كما قدم قراءة مفصلة في الوضعية الاقتصادية من خلال الوقوف على تقرير المجلس الأعلى للحسابات و تقديم قراءة في مضامينه و وضعية قطاع الصناعة و الفلاحة و تأثيرها على سوق الشغل، كما أورد في عرضه أزمة غلاء الأسعار و أسبابه الحقيقية و أزمة صناديق التقاعد و دور الحكومة في إيجاد حل دون المساس بالوضع الاجتماعي للعمال في القطاعين العام و الخاص.

اما في الشق الاجتماعي فقد توقف السيد الأمين العام في عرضه على أزمة غلاء أسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية و تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطن، و وجوب تظافر الجهود بين جميع الفاعلين من أجل إيجاد حلول تمكن من تجاوز الأزمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

و بخصوص ورش التغطية الصحية الإجبارية فقد سجل السيد الأمين العام ارتباك في تنزيل الورش الملكي حسب التقارير التي توصل بها من هياكل الحزب الجهوية و الإقليمية، حيث عبرت فروع الحزب عن استياءها من عدم تسجيل جميع المواطنين و المواطنات في سجل الضمان الاجتماعي و تعقيد المساطر في غياب الموارد البشرية بفروع مؤسسات الضمان الاجتماعي.

اما بخصوص المحور الثالث فقد أكد السيد الأمين العام ان الحزب يعمل من خلال هياكله على بلورة تصورات بشكل تشاركي للعمل على توسيع آليات تأطير المواطنين و المواطنات، و فتح المجال أمامهم للتعبير عن أرائهم بشكل ديمقراطي من داخل هياكل حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، و العمل على جمعها و الترافع عليها بمختلف القطاعات الحكومية.

كما أكد أن الحزب يعمل على إعادة هيكلة فروعه الجهوية و الإقليمية تنزيلا لمخرجات المؤثمر الوطني الخامس للحزب ما يضمن عمل سياسي يمكن من إعادة الثقة لدى المواطنين و المواطنات في الإطارات السياسية باعتبارها وسيلة ديمقراطية تهدف بالأساس إلى التداول السلمي للسلطة

في حين صبّت جميع مداخلات أعضاء المكتب التنفيذي حول تشخيص شامل لمختلف القطاعات الحيوية عبر ورقات معدة مسبقا، أورد فيها المتدخلين أهم الاشكالات المطروحة في مجالات الصحة و التربية و التعليم و التكوين و قطاع الاقتصاد و الإصلاح الإداري و العدل و الحكامة و قطاع العالم القروي و المجتمع المدني و التنمية البشرية و الاقتصاد الاجتماعي.

كما قدم المتدخلين مجموعة من الحلول المقترحة من أجل بلورة تصورات شاملة كقوة اقتراحية، يمكن الترافع عنها محليا و بإقليما و وطنيا بواسطة هياكل حزب الحرية والعدالة الاجتماعية.