واصلت الأجهزة الأمنية المصرية ، أمس الأحد، الحملة التي تستهدف نشطاء معارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي كان آخر ضحاياها، الناشط السياسي حازم عبد العظيم، مسؤول الشباب في حملة السيسي الرئاسية عام 2014، قبل أن ينقلب عليه ويوجه له انتقادات حادة عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر».
أجهزة الأمن المصرية اعتقلت عبد العظيم فجر أمس، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار أصدرته بشأنه نيابة أمن الدولة العليا. ويواجه اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية».
جمال عيد ، المحامي والحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، علّق على احتجاز عبد العظيم، بالقول إن «هذا الأمر مخالف للدستور لأنه يقتضي القيام بإبلاغ الشخصية المدانة بلحظة القبض عليها».
وقال، في تدوينة على موقع التواصل االاجتماعي «تويتر»، إن «الدستور هو أبو القوانين، وينص على وجوب إخطار المحتجز لحظة القبض عليه بالاتهامات المنسوبة له».
وأضاف:»من حق المتهم الاتصال تليفونيا بأسرته ومحاميه وإبلاغهم بمكان احتجازه وقوات الأمن تهدر هذا، والنيابة لا تحاسبها، فكيف نثق بمن يهدر الدستور».
وقدم محامون موالون للنظام المصري عشرات البلاغات ضد عبد العظيم خلال الأشهر الماضية، تتهمه بـ«نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وإهانة رئيس الجمهورية والدعوة لمقاطعة الانتخابات والتحريض على التظاهر».