سؤال كتابي من المستشار البرلماني خليهن الكرش لوزير الداخلية حول منع الوقفات الاحتجاجية السلمية واستعمال القوة وغياب حوار جدي ومسؤول من طرف السلطات المحلية

وجه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس المستشارين، حول ما وصفه بتكرار منع الوقفات الاحتجاجية السلمية بمدينة طانطان، وما يرافقها من استعمال مفرط للقوة.
وأوضح السؤال، المؤرخ بالرباط في 27 يناير 2026، أن عدداً من الوقفات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها معطلون بالإقليم تم منعها، مشيراً إلى أن بعض التدخلات الأمنية خلفت إصابات جسدية في صفوف المحتجين، من بينها حالات كسر، وهو ما اعتبره الفريق مساساً بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وسجل الفريق أن هذه الأوضاع تأتي في سياق يتسم بغياب الحوار الجدي والمسؤول من طرف السلطات المحلية، والتراجع عن مجموعة من الالتزامات والوعود السابقة المقدمة للمعطلين، مما ساهم في تفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي بالإقليم.
كما ربط السؤال بين هذه التطورات وارتفاع معدلات البطالة بإقليم طانطان، في ظل ضعف الاستثمارات القادرة على خلق فرص الشغل، وتجميد عدد من المشاريع المندرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم الدور المفترض لهذه الآلية في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناصب شغل.
وتساءل فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول بين السلطات المحلية والمعطلين بالإقليم، إلى جانب وضع حد للمقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، وتعويضها بمقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والاستجابة لمطالب الشباب المشروعة.