وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم من أجل رفع تقارير مفصلة تهم طبيعة علاقة رجال السلطة التابعين لهم برؤساء الجماعات المحلية.
وأفادت مصادر متطابقة، أن الوزارة شددت على ضرورة تضمين هذه التقارير معطيات دقيقة حول مستوى التنسيق أو الخلاف بين رجال السلطة و المنتخبين المحليين، سواء تعلق الأمر برؤساء الجماعات أو البرلمانيين، لما لذلك من إنعكاس مباشر على تدبير الشأن المحلي وضمان السير العادي للمؤسسات.
كما طالبت المصالح المركزية للإدارة الترابية بمدّها بلوائح الأسماء التي يُتوقع ترشحها للإستحقاقات التشريعية المقبلة، في خطوة تُقرأ ضمن الإستعدادات المبكرة لمراقبة المناخ الإنتخابي وضبطه، وتفادي أي إنزلاقات قد تسيء إلى مبدأ الحياد الواجب على رجال السلطة إلتزامه.
ويأتي هذا التحرك في سياق يؤكد حرص وزارة الداخلية على إحكام إشرافها على سير العلاقة بين الإدارة الترابية والمؤسسات المنتخبة، وضمان التوازن بين السلطتين الإدارية والسياسية على المستوى المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تطرحها الإستحقاقات المقبلة وما يواكبها من تنافس قوي بين الفاعلين السياسيين.