طانطان تحتضن ندوة علمية حول مستجدات التبليغ والتنفيذ في ظل قانون المسطرة المدنية

احتضنت قاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة الابتدائية بمدينة طانطان، صباح الأربعاء 20 ماي 2026، ندوة علمية هامة تحت عنوان: “مستجدات التبليغ والتنفيذ في ضوء قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين”، وذلك بشراكة بين المحكمة الابتدائية بطانطان والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.

وترأس أشغال هذه الندوة الأستاذ محمد عبده البراق، رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، فيما تولى الأستاذ توفيق عارف مهمة المقرر العام للجلسة، بحضور ثلة من القضاة والمفوضين القضائيين ومهنيي العدالة من مختلف محاكم الجنوب.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من الأطر القضائية والأكاديمية، من بينهم الأستاذ عبد الرحيم اعمور علي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، والأستاذ عبد الله زلوطي قاضي بالمحكمة الابتدائية بطانطان، والأستاذ نجيب بن حمو قاضي بالمحكمة ذاتها، إلى جانب مفوضين قضائيين وباحثين أكاديميين من أكادير وكلميم والعيون.

وتمحورت مختلف المداخلات العلمية حول مستجدات التبليغ والتنفيذ القضائي، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، مع التركيز على رقمنة إجراءات التبليغ والتنفيذ، والإكراهات القانونية والعملية المرتبطة بتنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.

كما شكلت الندوة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين المتدخلين، وفتح نقاش علمي ومهني حول سبل تطوير مهنة المفوض القضائي وتعزيز نجاعة وفعالية إجراءات التنفيذ القضائي بما يواكب التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة القضائية بالمغرب.

طانطاني 24 – تغطية