مجلس الحكومة يناقش مستجدات التعليم ويقر مشروع قانون لتطوير النظام المالي

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 18 شتنبر 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في مشاريع قوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية ومقترحات تعيين في مناصب عليا.

وخُصصت بداية الاجتماع لعرض قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد بادرة، حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، الذي انطلق يوم 8 شتنبر تحت شعار “خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.

وكشف الوزير أن عدد التلاميذ المسجلين هذه السنة بلغ 9 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذة وتلميذاً، مشيراً إلى توسيع العرض التربوي عبر إحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة و2461 حجرة دراسية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. كما أوضح أن مجموع الأساتذة بلغ 299 ألفاً و129 أستاذة وأستاذاً، من بينهم 14 ألف أستاذ جديد.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فضلاً عن القانون المنظم لمجلس القيم المنقولة.