قبائل آيت باعمران تتضامن مع عامل إنزكان وتعتبر إعفاؤه استهدافاً للقبيلة

أثار قرار إعفاء عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، جدلاً واسعاً داخل الرأي العام المحلي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر شباب قبائل آيت باعمران عن تضامنهم المطلق معه، معتبرين الإعفاء ليس سوى استهداف غير مبرر لشخصه وللانتماء القبلي الذي يمثله.

وفي خضم ما يتم تداوله حول ما سُمّي بـ”فضيحة تفويت عقار كان مخصصاً لإقامة مؤسسة تعليمية”، قدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفصيلية لتفنيد هذه المزاعم، مؤكدين أن الأمر لا يعدو كونه حملة مغرضة لا أساس لها من الصحة.

🔹 توضيحات أساسية:

• العقار موضوع الجدل لم يكن مخصصاً للتعليم في أي من تصاميم التهيئة (2002-2012، 2012-2022، 2023)، وهو ما تؤكده محاضر اللجان الرسمية والمديرية الإقليمية للتعليم.

• المشروع المنجز على العقار حصل على جميع التراخيص القانونية شأنه شأن باقي المشاريع، دون أي امتياز أو تدخل من طرف العامل.

• العقار تم اقتناؤه من طرف المنعش العقاري سنة 2017، أي قبل تعيين إسماعيل أبو الحقوق عاملاً على إنزكان في غشت 2018.

• مساحة العقار الأصلية (4200 م²) تقلصت بنسبة 30% لإنجاز طريق ومواقف سيارات، لتستقر في 2800 م²، وهو ما يعكس احترام قواعد التعمير.

• إذا كان العقار مرفقاً عمومياً كما يروج، فكيف تمت عملية بيعه من طرف شركة العمران لشركة خاصة وتحفيظه بالمحافظة العقارية؟

🔹 دحض شبهة استغلال النفوذ:
الوقائع والمعطيات تثبت أن كل الإجراءات تمت بشفافية وقانونية، وأن السيد أبو الحقوق لم يكن له أي دور مباشر أو غير مباشر في عملية البيع أو الترخيص، بحكم أن هذه العمليات سبقت توليه المسؤولية.

🔹 إعفاء يطرح علامات استفهام:
مقابل هذه الحقائق، يرى متضامنون أن الإعفاء المفاجئ للعامل أبو الحقوق لا يمكن قراءته إلا في سياق “استهداف للمغرب العميق”، حيث اعتبر عدد من أبناء قبيلة آيت باعمران أن الذنب الوحيد الذي ارتكبه هو انتماؤه إلى قبيلة لم تُمنح تاريخياً مكانة في دوائر النفوذ، رغم كفاءتها وتضحياتها الوطنية.

وبينما تتواصل الدعوات لإنصافه، يظل الرأي العام البعمراني في انتظار موقف رسمي يوضح خلفيات القرار، ويضع حداً للتأويلات المتداولة التي تصب في خانة المساس بسمعة رجل إداري راكم رصيداً من المصداقية والعمل الجاد داخل الإقليم حسب الشباب البعمراني المتعاطف مع عامل اقليم انزكان .