الداخلية تمهد لعزل رؤساء جماعات و منتخبين كبار و أسماء وازنة تتحسس رؤوسها
تمهد وزارة الداخلية لعزل رؤساء ومنتخبين “كبار”، مع مطلع السنة الجديدة 2024، و ذلك من خلال إشهار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إذ توصل المعنيون بارتكاب خروقات مالية وإدارية بمراسلات من أجل الرد عليها، وتبرير المخالفات.
وتستمع الفرق الجهوية للشرطة القضائية إلى رؤساء وموظفين، ضمنهم من غادر العمل السياسي والانتخابي، ولكن شبهة الفساد ظلت تطارده، تماما كما حدث، الأسبوع الماضي، لعدة رؤساء جماعات .
واستمع قضاة التحقيق المكلفون بجرائم الأموال، مطلع الأسبوع المنصرم، إلى منتحبين كبار، ضمنهم برلماني ورئيس جماعة ونائب رئيس مقاطعة، والعديد من الموظفين، بناء على تعليمات الوكلاء العامين للملك في دوائرهم القضائية، بسبب الاختلالات والخروقات والتزوير والابتزاز، التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأقدمت وزارة الداخلية، أخيرا، على إيقاف رؤساء جماعات ومنتخبين، وتوجيه استفسارات إلى منتخبين في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار المحاكم الإدارية.
وتأتي قرارات الداخلية، بناء على ملفات ساخنة، تتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات وشبهة التزوير، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ونوابهم، بعد بحث
أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية في وقت سابق، إذ حلت بالجماعات المعنية، وحققت في ملفات تهم سيرها، أو بناء على شكايات كانت وراءها جمعيات تعنى بحماية المال العام.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، مطلع 2024 بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، لأكثر من 35 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من قبل المحاكم الإدارية التي بات عليها أن تستعمل سلطتها.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري قصد استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
طانطاني 24| الصباح