بعد مسار قانوني طويل.. دخول قانون تنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ

بعد مسار قانوني طويل شهد نقاشا واسعا بين مختلف المتدخلين، دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، عقب صدور الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة.

وصدر في العدد رقم 7536 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 20 غشت 2026، الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448، الموافق لـ18 غشت 2026، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في سياق استمرار التوتر بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية المقتضيات التي تضمنها النص والمسار الذي مر منه قبل صدوره.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، عقب اجتماع مكتبها المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، مواصلة الامتناع عن تقديم مختلف الخدمات المهنية، في استمرار للحركة الاحتجاجية التي يخوضها المحامون منذ 15 يونيو الماضي.

كما قررت الجمعية مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب الاستمرار في خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية، معتبرة أن عددا من الإشكالات المرتبطة بمهنة المحاماة لا تزال قائمة.

ويضع دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ ملف المحاماة أمام مرحلة جديدة، في ظل استمرار رفض جزء من الجسم المهني لبعض مقتضياته، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الاحتجاجات ومدى إمكانية التوصل إلى مخرج ينهي حالة التوتر القائمة بين المحامين والجهات الحكومية المعنية.

وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح مآلات هذا الملف، خاصة في ظل تشبث جمعية هيئات المحامين بمواصلة خطواتها الاحتجاجية، مقابل دخول القانون الجديد رسمياً حيز التنفيذ.