وزارة العدل تفتح مرحلة تنزيل قانون المحاماة وتؤكد مواصلة التنسيق مع الهيئات المهنية.

أكدت وزارة العدل توجهها نحو مواصلة التشاور والتنسيق مع مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، وعلى رأسهم هيئات المحامين، خلال المرحلة المرتبطة بتفعيل القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، بعد دخوله حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية.

وأفادت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو إعداد النصوص التنظيمية الضرورية لاستكمال تنزيل عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، بما يسمح بتوضيح كيفية تطبيق الأحكام الجديدة وضمان استقرار الممارسة المهنية.

وترى وزارة العدل أن القانون الجديد يشكل خطوة ضمن ورش تحديث منظومة العدالة، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها مهنة المحاماة باعتبارها أحد المكونات الأساسية للمنظومة القضائية وضمانة من ضمانات حماية الحقوق والحريات وتعزيز حقوق الدفاع.

ويعيد النص القانوني الجديد ترتيب وتنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بممارسة المهنة، بدءاً من شروط الولوج والتكوين والتمرين، مروراً بالتسجيل في جداول الهيئات، وصولاً إلى تنظيم مكاتب وشركات المحاماة وتحديد حقوق وواجبات المحامين والمساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.

كما يضع القانون، وفق ما أكدته الوزارة، مجموعة من الضوابط المرتبطة بالنزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، في محاولة لإيجاد توازن بين استقلالية المحامي من جهة، ومتطلبات المسؤولية والحكامة والشفافية في تدبير الشأن المهني من جهة أخرى.

وفي سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدالة، يتضمن القانون مقتضيات تروم تحديث طرق ممارسة المهنة، من خلال تبسيط عدد من المساطر وتطوير آليات التدبير المهني، فضلاً عن مواكبة مسار التحول الرقمي الذي تعرفه المحاكم والإدارة القضائية.

وبخصوص سريان القانون، أوضحت وزارة العدل أن مقتضيات المادة 146 تنص على دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن تطبيق بعض المقتضيات سيظل مرتبطاً بصدور النصوص التنظيمية الخاصة بها، ويتعلق الأمر بالمادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121.

وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل تفعيل هذه المقتضيات يندرج ضمن مرحلة انتقالية تهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي الضروري، وضمان تنزيل القانون بشكل تدريجي وفي ظروف قانونية وعملية ملائمة.

وفي وقت يستمر فيه النقاش داخل الأوساط المهنية بشأن عدد من مقتضيات القانون الجديد، أكدت وزارة العدل أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة العمل والتنسيق مع الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل توفير الشروط اللازمة لتفعيل النص الجديد.

ويأتي هذا الموقف في سياق خاص، بعدما دخل قانون تنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، في وقت كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت مواصلة خطواتها الاحتجاجية والامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، ما يجعل مرحلة تنزيل القانون الجديد محط أنظار المهنيين والمتتبعين لمسار إصلاح منظومة العدالة.