
عقد يوم الجمعة 26 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر عمالة إقليم طانطان ، اجتماع حول تقييم و تتبع وضعية تموين الأسواق و تتبع أسعار المواد الاستهلاكية ، التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان الفضيل ، و ذلك في إطار الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية و باقي الوزارات و المؤسسات العمومية المعنية الذي ترأسه السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية عبر تقنية المناظرة المرئية مع السادة الولاة و عمال العمالات و الأقاليم بالمملكة يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.
ترأس هذا الاجتماع السيد عبد اللطيف الشاذلي عامل الاقليم، بحضور السيد مصطفى جاد الكاتب العام لعمالة الإقليم و السادة رجال السلطة ، و رؤساء المصالح الخارجية و المنتخبون ، إضافة الى السادة رؤساء جمعيات التجار و الحرفيين بالإقليم.
في مستهل هذا الاجتماع تقدم السيد العامل بكلمة تطرق من خلالها إلى أهمية تدارس الموضوع الذي يكتسي أهمية كبيرة خصوصا و نحن مقبلون على شهر رمضان الأبرك الذي يعرف إقبالا متزايدا و استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية الأساسية ، هذه الأخيرة تعرف تضاربا غير مسؤول من بعض التجار في ارتفاع أسعار المواد الإنتاجية الأساسية للمستهلك.
كما أكد السيد العامل على ضرورة المراقبة الصارمة و التتبع اليومي لتموين السوق و مستوى الأسعار و السلامة الصحية للمواد الغذائية.
و طالب السيد العامل مختلف المتدخلين لتعزيز النجاعة بهدف حماية المستهلك من بعض الممارسات اللامسوؤلية و ألتي تمس بسلامته و صحته ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية في حق المخالفين و فق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الصدد.
كما طالب بمواصلة المجهودات المبذولة و اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين من تداعيات كوفيد-19 ، مع تحسيس و توعية التجار و الحرفين و المواطنين على مواصلة التباعد الاجتماعي بكل الفضاءات العمومية و المحلات التجارية التي تعرف إقبالا كبيرا خصوصا في ساعات الدروة و الالتزام التام على إرتداء الكمامة.
و لهذه الغاية أمر السيد العامل بتكوين لجنة لليقظة من أجل تعزيز المراقبة و التتبع لأحوال السوق و ذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين ، بالإضافة إلى تفعيل أرقام الاتصال و خلايا المداومة بالعمالة و المصالح المختصة قصد تلقي الشكايات و التبليغات التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للسوق و الإضرار بصحة و سلامة المستهلك.
بعدها فُتح باب النقاش ين مختلف المتدخلين الذين رحبوا بتواجد السيد العامل معربين عن مدى إستعدادهم للعمل الجاد و المسؤول من أجل النهوض بالصالح العام للأقليم و للمواطن ، كما أكدوا على الالتزام التام و السهر و الحفاظ بما جاء في المذكرة الوزارية مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لمراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.
و في الأخير نوه السيد العامل بالمجهودات المبذولة لكل المتدخلين من أجل تحقيق و ترسيخ الشفافية و النزاهة في المعاملات التجارية لضمان حق المستهلك ، و ذلك تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، سعيا لتوفير كل المواد الغذائية حتى يبقى السوق مستقراً و موفراً لحاجيات المواطنين على المستوى اللائق و المطلوب.
و أختتم الاجتماع في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.


