بعد دخول مدرسي ظن الجميع أنه سيكون هادئا يرقى إلى تطلعات نساء ورجال التعليم خاصة، وساكنة الإقليم عامة، وذلك بتوفير الجو الملائم من الضروريات اللازمة والحاجيات الأساسية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، من أجل مردود جيد يساهم في الرفع من الأداء والمستوى الدراسي والتعليمي بالإقليم.
إلا أننا لاحظنا استهتارا كبيرا من المديرية الإقليمية الوصية، والتي لا تكلف نفسها عناء البحث عن الحلول وفك المشاكل الكبيرة العالقة، متشبتة كما تزعم بتطبيق القانون الذي لاتروج إلا كلاما، أما فعلا فتكشفه الأوراق التي تمرر من تحت الطاولة، والمشاكل التي تحل إرضاء لخواطر المسؤولين والمقربين وفاء لسياسة الزبونية والمحسوبية، وكل ذلك في غياب تام للمسؤول الأول عن القطاع بالإقليم، الذي تخلى عن صلاحياته ومهامه للوبيات فاحت رائحة فسادها حتى أزكمت أنوف كل الوالجين إلى داخل أسوار هذه المديرية الإقليمية.
ففي هذا البيان لايمكننا إلا أن نقول أن الحكامة مغيبة، وأن التدبير سيء، واللامبالاة حاضرة وبقوة.ولذلك نسجل مايلي:
تأسفنا لغياب المخاطب الحقيقي للقطاع بالإقليم، والطريقة الإنفرادية التي أصبحت تسير بها المديرية الإقليمية.
استنكارنا للضبابية التي شابت تكليفات إدارية لا تستند لأي أساس قانوني بداخل المديرية الإقليمية.
استنكارنا الشديد للطريقة التي يتم بها تدبير الموارد البشرية خصوصا لعدم طلب العدد الكافي من الأساتذة المتعاقدين لجميع التخصصات وبجميع الأسلاك الثلاث.
تنديدنا بالطريقة التي تم بها تعيين الأساتذة المتعاقدين وكذلك خريجي مسلك الإدارة التربوية التي لم يراعى فيها المذكرة الإطار المنظمة، ليتم اعتماد سياسة جبر خواطر المقربين والأصدقاء.
تنديدنا بعدم افصاح مصلحة الموارد البشرية عن جميع المناصب الإدارية الشاغرة بالإقليم، حتى يستفيد منها خريجو مسلك الإدارة التربوية.
مطالبتنا بإيجاد حل جدري وعاجل لمشكلة الفائض من الأساتذة المتعاقدين من الفوج الجديد على مستوى بعض المواد، خاصة وأن هذه الفئة متبوعة بامتحان الكفاءة وتكوينات لاحقة.
مطالبتنا بفتح الباب لجميع الأساتذة والأستاذات للتباري على تكليفات الحراسة العامة والنظارة، بدل إعادة تكليف نفس العناصر بدون تحديد المعايير القانونية.
استنكارنا للطريقة الغريبة التي تم بها التخلي عن الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي ضاربين عرض الحائط سنوات من الخدمة و التفاني.
شجبنا إلى كثرة المهام التي أثقلت كاهل الأطر الإدارية المسيرة للمؤسسات التعليمية والتي تجاوزت صلاحياتهم.
لأجل ذلك تسطر الجامعة الحرة للتعليم بطانطان الخطوات النضالية التالية:
حمل شارة الاحتجاج من طرف المدير المتضرر من تعيينات خريجي مسلك الإدارة التربوية إلى حين انصافه.
تنظيم وقفة احتجاجية من طرف أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم يوم الإثنين 11 شتنبر على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا أمام مقر المديرية الإقليمية بطانطان.
عقد جمع عام استثنائي مع جميع منخرطي الجامعة الحرة للتعليم، تحضره جميع المنابر الإعلامية بالإقليم من أجل فضح كل الخروقات الرائجة بالمديرية الإقليمية، وذلك بالمقر الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
كما تحتفظ الجامعة الحرة للتعليم بطانطان بحقها في خوض جميع الأشكال النضالية في القادم من الأيام.
عاشت الجامعة الحرة للتعليم صامدة ومناضلة.
