المنطق الديمقراطي وجدلية مجلس جهة كلميم وادنون
انتقد نافع الوعبان عضو المجلس الجهوي في تدوينة له ، الاربعاء ، تشبت عبد الرحيم بوعيدة بالرئاسة. وقال انه لا يمكن لأي كان تجاوز الأعراف الديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا والتي تقتضي بان من لا أغلبية له لا زعامة له وبالتالي فسح المجال للاغلبية لتكليفها بالتسيير حتى لا تضيع المصلحة العامة حسب تعبيره.
وأضاف نافع الوعبان في ذات التدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان كل الاطراف تفجأت بقرار التوقيف ، و فند في نفس الوقت اتّهامات بـ” لبوكاج ” . واعتبر أن التوقيف جاء ” نتيجة للصراع القوي بين الاقلية ‘الأغلبيّة’ و الاغلبية ‘المعارضة’ التي صادقت على جل الاتفاقيات المتعلقة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ، وهو مايفسر حسب ذات المصدر تدشين الاشغال في بعضها بإنجاز تثنية وتوسيع الطريق بين تيزنيت و الكركارات ، اشغال بناء المستشفى الجهوي بكليميم ، بناء السد الكبير بفاسك ، وغيرها من المشاريع المبرمجة “. وزاد نافع الوعبان أن ما لم تقبله المعارضة هو برمجة مشاريع لفائدة جماعات دون أخرى حسب التمثيلية داخل الأقلية المسيرة ، حيث أكد رفقة فريق المعارضة التي يقودها عبد الوهاب بلفقيه على ضرورة التكافؤ في البرمجة بين جميع الأقاليم والجماعات دون إستثناء وبالتالي ” المصلحة كانت هي هاجس المعارضة بجميع تلاوينها السياسية مما دفعها إلى سلك المساطر الإدارية لدى المحاكم لتوقيف تنفيذ ميزانية 2018 وتم الحكم بالايقاف وهذا دليل على جدية المعارضة والتزامها بالقانون المنظم للجهات 111/14 “.
و أثار قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أخرى، نتيجة الصراعات التي يعرفها بين المعارضة والأغلبية، جدلاً واسعاً . و في ذات السياق علّلت وزارة الداخلية قرارها المذكور، وفق المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، بأن “الأسباب التي دعت إلى توقيف مجلس كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة به، بموجب القرار المشار إليه رقم 1528.18، مازالت قائمة”. وأضافت وزارة الداخلية أن “اللجنة الخاصة، التي تم تعيينها بموجب القرار السالف الذكر، ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور”، مُسندة تنفيذ هذا القرار إلى والي جهة كلميم- واد نون. وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون منتصف ماي الماضي، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها تصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وعبر بيان وزارة الداخلية عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.