كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تفاصيل برامج إعادة التأهيل الحضري المبرمجة إلى غاية سنة 2027، بكلفة إجمالية تفوق 520 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن تحقيق الأهداف المسطرة يظل رهينا بانخراط مختلف المتدخلين المحليين في إطار مقاربة تشاركية تضمن فعالية المشاريع واستدامتها.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد شهدت الفترة ما بين 2021 و2023 تنزيل عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون، تضمن اتفاقية إطار لتأهيل الأقاليم الأربعة للجهة، من بينها إقليم كلميم، بمساهمة حكومية بلغت 100 مليون درهم. وشملت المشاريع المنجزة آنذاك تأهيل الطرق، تحسين شبكة الإنارة العمومية، تهيئة الساحات، إنشاء مرائب للسيارات، إعادة تأهيل الأرصفة والمساحات الخضراء، إضافة إلى معالجة شبكات الكهرباء والواجهات الحضرية.
أما في المرحلة الممتدة من 2024 إلى 2027، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة لتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة التأهيل الحضري، بغلاف مالي يقدر بحوالي 320,59 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بـ59,1 مليون درهم، ويتضمن هذا البرنامج إنشاء محطة طرقية جديدة، تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، بناء محجز بلدي، تأهيل ملعب لكرة القدم، وإنجاز منشأة فنية على وادي أم العشار.
وفي ما يخص المدينة العتيقة لكلميم، رُصد غلاف مالي بقيمة 70 مليون درهم ضمن اتفاقية خاصة للفترة نفسها، يهم ترميم حي الملاح وقصبة أكويدير، تهيئة مسارات سياحية، وإحداث متحف مخصص لإبراز التراث الثقافي المحلي.
كما خصصت الوزارة 31 مليون درهم إضافية لتمويل مشاريع تنموية لفائدة عدد من الجماعات القروية بالإقليم، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأكدت الوزارة في ختام توضيحاتها أن إنجاح هذه البرامج يقتضي تعبئة شاملة وتنسيقا محكما بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والمؤسسات العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويضمن استدامة هذه المشاريع على المدى البعيد.
برنامج لإعادة التأهيل الحضري بكلميم واد نون بكلفة تفوق 520 مليون درهم إلى غاية 2027
جهة كلميم وادنون 
التعاليق (0)