أصدرت الأمانة العامة ل #اتحاد_المحامين_العرب بياناً يدين بشدة قرار #محكمة_العدل_الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والمتعلق بالاتفاقيات بين #الاتحاد_الأوروبي والمغرب.
وأكد الاتحاد في بيانه دعمه الثابت لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، واصفاً قرار المحكمة بأنه غير قانوني وغير عادل بموجب #القانون_الدولي.
•يرى الاتحاد أن القرار يقوض الحقوق المشروعة للمغرب، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
•وصف الاتحاد قرار المحكمة الأوروبية بأنه ينتهك المعاهدات الدولية ويضر بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في القطاعات التجارية الحيوية مثل الزراعة.
•يؤكد الاتحاد أن المغرب تصرف دائماً وفقاً للمعايير القانونية الدولية في إدارته للصحراء المغربية.
•يدعو البيان إلى إدانة أوسع لهذا القرار، مشيراً إلى أنه يهدد العلاقات الدبلوماسية والتجارية.
وقد تم التأكيد على هذا الموقف الرسمي من قبل الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الذي شدد على التضامن الكامل مع المغرب ورفض أي مزاعم تشكك في سيادته على الصحراء المغربية.
التعاليق (0)