مقترح قانون لتنظيم ولوج القاصرين إلى الألعاب الإلكترونية يثير نقاشًا حول حماية الناشئة

في خطوة تشريعية جديدة، بادر فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يهدف إلى تأطير ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب.
وأوضح رشيد حموني أن الاستخدام المتزايد لهذه المنصات من قبل الأطفال والمراهقين جعلها جزءًا من حياتهم اليومية، وهو ما يستدعي وضع إطار قانوني يوازن بين الاستفادة من مزاياها الترفيهية والتعليمية، والحد من آثارها السلبية المحتملة.

وأشار إلى أن الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية قد يؤدي إلى مشكلات متعددة، من بينها الإدمان الرقمي، واضطرابات النوم، وتراجع مستوى التركيز، إلى جانب العزلة الاجتماعية والتأثير السلبي على المسار الدراسي، وهو ما تؤكده العديد من الدراسات الحديثة.

كما يهدف المقترح إلى التصدي لمخاطر المحتوى غير الملائم، خاصة أن بعض الألعاب تتضمن مشاهد عنيفة أو مضامين لا تتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة، الأمر الذي قد ينعكس على سلوك الأطفال ويؤثر في تنشئتهم.

ويقترح النص جملة من الإجراءات، من أبرزها فرض قيود عمرية صارمة عند إنشاء الحسابات، وإلزام المنصات الرقمية بالتحقق من سن المستخدمين بشكل فعلي، إضافة إلى تفعيل آليات الرقابة الأسرية، وتحديد مدة الاستخدام اليومي، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للأطفال والمراهقين.

#طانطاني24 #مشروع #قانون #حماية الطفل