أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة تقضي بتمكين عمال الأقاليم من الإشراف المباشر والحصري على تنظيم ومتابعة امتحانات الكفاءة المهنية والترقية داخل الجماعات الترابية، في خطوة وُصفت بالصرامة وجاءت استجابة لشكاوى وتظلمات واسعة رفعتها نقابات وموظفون جماعيون.
وتسحب هذه القرارات صلاحيات كانت مخولة لرؤساء الجماعات، بعد توصل المصالح الإقليمية بملفات تتحدث عن إقصاء ممنهج لموظفين رغم توفرهم على الشروط القانونية لاجتياز مباريات الترقية. ويهدف هذا التدخل إلى تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وسط مؤشرات على خروقات طالت تنظيم هذه المباريات السنوية.
وبدأ العمال، وفق المعطيات المتوفرة، في تعميم مراسلات استفسارية على مختلف الجماعات حول لوائح الترقيات والترسيم، تخص السنة الجارية وسنوات سابقة أيضاً. وتنص التعليمات الجديدة على انفراد العمال بالتأشير على مشاريع جداول الترقيات المتعلقة بالرتب والدرجات، بعد إعدادها من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مع الشروع الفوري في إعداد جداول السنة الحالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التوجه المركزي جاء بناء على طلبات استعطافية وجهها موظفون جماعيون دعوا فيها إلى تدخل العمال لتصحيح ما وصفوه بـ”كارثة الإقصاء”. وتحدثت الشكاوى عن اتهامات لرؤساء جماعات بمحاباة موظفين جدد، والانتقام من آخرين بدافع الانتماء النقابي، إضافة إلى خروقات مرتبطة بمساطر عمل اللجان والتلاعب بلوائح المستفيدين.
ويعكس هذا القرار رغبة وزارة الداخلية في إعادة الانضباط لهذا الملف الحساس وضمان حياد المساطر الإدارية، بما يحد من أي تلاعب محتمل ويحفظ حقوق الموظفين المعنيين.
طانطاني 24 – متابعة
التعاليق (0)