يواجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، فضيحةً تفجّرت داخل جامعة القاضي عياض بمراكش، بعد حصول قيادية بحزب الأصالة والمعاصرة على شهادة الدكتوراه في ظرف وُصف بـ“الوجيز”، ما أثار موجة من الجدل في الأوساط الجامعية والطلابية.
وأفادت يومية الاخبار أن المعنية بالأمر، المقربة من مسؤول جهوي بارز، تم تسجيلها في سلك الدكتوراه خلال فترة تولي الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي حقيبة التعليم العالي، قبل أن تناقش أخيرا أطروحتها في تخصص الجغرافيا في مدة لم تتجاوز سنتين فقط، وهو ما اعتبره عدد من الطلبة الباحثين سابقة غير معهودة في تاريخ البحث العلمي بالمغرب.
و ذكرت اليومية أن الطلبة والباحثون يطالبون الوزير الميداوي بفتح تحقيق شامل حول ظروف تسجيل ومناقشة هذه الأطروحة، مؤكدين أن القانون ينص على مرور 36 شهراً كحد أدنى بين التسجيل والمناقشة، في حين لا يُسمح لباقي الطلبة بالمناقشة إلا بعد استيفاء مدة أربع إلى خمس سنوات في المتوسط.
وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء مجددا على إشكالية تكافؤ الفرص ومصداقية المساطر الجامعية، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى بعض مراكز البحث بسبب ما يُوصف بـ“التمييز الأكاديمي” واستغلال النفوذ داخل الجامعات.
التعاليق (0)