بدل حبس سنة.. قاضي يحكم على سارق بـ 1095 ساعة من العمل للمنفعة العامة

في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أمس الإثنين، حكما قضائيا يطبق قانون العقوبات البديلة (القانون رقم 43.22) الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

ويقضي الحكم بـ”استبدال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة بسبب السرقة، بالعمل لفائدة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة”.

ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء المغربي، ويعكس التوجه نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.