حركة مرتقبة في صفوف الولاة والعمال و مطالب شعبية بالابقاء على عامل إقليم طانطان عبد اللطيف الشاذلي.

أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عملية إحداث حركية كبيرة في صفوف الولاة والعمال.

وأوضحت ذات المصادر، أن خلافا طويلا بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش و وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الأسماء المقترحة، ”تمت تسويته”.

وحسب ما نشره موقع ”مغرب انتلجنس”، فإن رؤوسا كبيرة داخل الإدارة الترابية المغربية، قد ”حان قطافها”، بعد أن أظهرت محدودية في عملها، وبلغت من العمر عتيا، إذ أن عدة ولاة وعمال سيقفلون السبعين من عمرهم في غضون أشهر قليلة.

وأبرز الموقع أن من بين الأسماء التي ستتأثر بالحركة، كل من محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ أحمد حجي والي جهة سوس ماسة؛ خطيب الهبيل والي بني ملال خنيفرة وسعيد زنيبر والي فاس مكناس.

وكشف المصدر أن الأولوية ستمنح للمدراء التنفيذيين القادرين على تعزيز الاستثمار في المناطق والجهات التي سيشرفون عليها.

ومن المتوقع أيضا، وفق المصدر دائما، أن تتم تعيينات جديدة على المستوى المركزي، تشمل تغييرات على رأس العديد من المديريات العامة.

في حين لا يزال عامل إقليم طانطان عبد اللطيف الشاذلي يحافظ على شعبيته داخل أوساط ساكنة طانطان، حيث عبر مجموعة من المواطنين والمواطنات و فاعلين و نشطاء من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في بالابقاء عليه على رأس هرم تسير عمالة الطنطان.

عامل إقليم طانطان عبد اللطيف الشاذلي كسب ثقة ساكنة طانطان، بعد أن لعب دورا مهما في الإشراف على التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية بخصوص ملفات الفساد الإداري و المالي داخل عمالة إقليم طانطان و أسفر عن عدة قرارات عقابية هي الأولى من نوعها في تاريخ إقليم طانطان .

توقيف موظفين كبار بعمالة إقليم طانطان

فقد قامت وزارة الداخلية يوم السبت 29 ماي 2021 بتوقيف الكاتب العام بعمالة طانطان الذي كان يشغل منصب عامل إقليم طانطان بعد وفاة العامل السابق للمدينة و الباشا و رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، و قرارات عقابية في حق العديد من الموظفين ورؤساء المصالح المتورطين في قضايا فساد إداري بعمالة إقليم طانطان.

إرسال لجنة تفتيش من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية

كما أرسلت وزارة الداخلية حينها لجنة تفتيش ، للبحث في قضايا فساد إداري و دراسة جملة من الملفات والتي وصفت بالكارثية اغلبها يتعلق بسوء التسيير داخل العمالة وخروقات بالجملة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ملف العقار و الصفقات العمومية.

مقرر الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لوزارة الداخلية

أفضت التدقيقات المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ 21 يونيو 2021 ، بخصوص تمويل مشاريع الأنشطة المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طانطان إلى الأقصاء النهائي لمكتب الدراسات من المشاركة في الصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، بناءا على طلب استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ( عدد GAT \ / 233 بتاريخ 2022/04/28 ) حول الإقصاء النهائي لمكتب الدراسات ( CMDC – SARL ) من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف المصالح التابعة لوزارة الداخلية ؛ وتأسيسا على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ( رقم 39 بتاريخ 2022/05/10 ) الذي اعتبرت فيه أن مقرر الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لوزارة الداخلية في حق مكتب الدراسات ( CMDC – SARI استوفى الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 159 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.