أثار قرار جماعة العيون المتعلق بتنظيم محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول نقاشا في صفوف عدد من المهنيين، الذين عبروا عن انشغالهم بالتداعيات المحتملة لتطبيقه، خصوصا فيما يرتبط بإمكانية نقل الزبناء إلى مختلف أحياء المدينة.
وفي رسائل توصلت بها الجريدة، عبر عدد من أرباب سيارات الأجرة عن استيائهم من القرار الجماعي رقم 3753، الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2026، والذي يلزم سيارات الأجرة من الصنف الأول باستعمال محطة التنمية للنقل بواسطة سيارات الأجرة، الواقعة بشارع أبي بكر الصديق بحي المسيرة، سواء عند الانطلاق أو الوصول.
وبموجب القرار، يمنع على هذه السيارات التوقف أو الوقوف داخل النفوذ الترابي لجماعة العيون لإركاب المسافرين أو إنزالهم خارج المحطة المحددة، باستثناء الحالات المرتبطة بالتوجه إلى ورشات الإصلاح، وفق الشروط المنصوص عليها.
ويتضمن القرار كذلك إجراءات زجرية في حق المخالفين، تتمثل في حجز سيارات الأجرة ونقلها إلى المحجز الجماعي لمدة لا تقل عن أسبوع، مع مضاعفة مدة الحجز في حالة تكرار المخالفة.
وتتمحور تساؤلات المهنيين حول كيفية التعامل مع طلبات الزبناء الراغبين في الوصول إلى أحياء سكنية مختلفة، ومدى قدرة التدابير الجديدة على مراعاة طبيعة الخدمة التي تقدمها سيارات الأجرة داخل المجال الحضري.
وبين توجه الجماعة نحو تنظيم القطاع وضبط حركة سيارات الأجرة، ومخاوف المهنيين بشأن ظروف اشتغالهم اليومية، يظل توضيح كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع مطلبا أساسيا لتبديد التساؤلات المطروحة، وضمان وضوح القواعد المنظمة للقطاع بما يراعي مصالح المهنيين وحق المواطنين في التنقل.
التعاليق (0)