متابعة قابلة وزوجة في حالة سراح بطانطان وتأجيل النظر في ملف شبهة الإجهاض إلى الاثنين المقبل

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طانطان، مساء اليوم، متابعة طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد وزوجة في حالة سراح، فيما تقررت متابعة الزوج في حالة اعتقال، وذلك في إطار ملف يتعلق بشبهة الإجهاض غير القانوني الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي خلال الأيام الماضية.

وجاء هذا القرار بعد إحالة الملف من محكمة الاستئناف بكلميم على المحكمة الابتدائية بطانطان للاختصاص، حيث عرفت الجلسات حضور هيئة الدفاع ومختلف الأطراف المعنية بالقضية.

وحسب المعطيات التي تم تداولها خلال الإحالة، فإن دفاع الطبيبة أكد أن موكلته لا علاقة لها بالأفعال المنسوبة إليها، موضحاً أن الزوجين سبق لهما زيارة عيادتها خلال شهر فبراير الماضي للاستفسار بشأن إمكانية إجراء عملية إجهاض، إلا أنها رفضت ذلك بشكل قاطع وفق ما أورده الدفاع.

وأضاف المصدر ذاته أن إدراج اسم الطبيبة في الملف جاء، بحسب رواية الدفاع، على خلفية خلافات ونزاع نشب بين الزوجين مؤخراً، حيث صرحت الزوجة أثناء الاستماع إليها من طرف المصالح الأمنية بأنهما زارا عيادة الطبيبة وأن هذه الأخيرة وعدتهما بالمساعدة على الإجهاض، وهو ما تنفيه الطبيبة بشكل كامل.

كما أشار الدفاع إلى أن الملف، وفق ما تم عرضه أمام المحكمة، لا يتضمن إلى حدود هذه المرحلة من البحث أي أدلة مادية أو معنوية تثبت وقوع عملية إجهاض أو الشروع فيها، مبرزاً أن الزوجة لا تزال حاملاً، وأن الأبحاث القضائية ما زالت متواصلة للكشف عن جميع ملابسات القضية.

وقررت المحكمة تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لأول جلسة للنظر في الموضوع، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مختلف الأطراف، مع التأكيد على أن جميع المعنيين بالقضية يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي

طانطاني 24 – متابعة