جمعية هيئات المحامين بالمغرب: نرفض استغلال نضالاتنا في الإساءة للملك

طانطاني24 | الرباط

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع لما وصفته بـ**«محاولات استغلال نضالات المحامين ومواقفهم المهنية والمؤسساتية، وتحريفها عن سياقها، وتصورها بسوء نية باعتبارها مواقف تمس المؤسسة الملكية».

وأكدت الجمعية، في بيان صادر عن رئيسها بتاريخ 30 غشت 2026، أن أي خلاف يتعلق بمقتضيات قانون المهنة أو باختيارات حكومية وتشريعية محددة، يظل خلافاً مؤسساتياً يجري داخل الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية، ولا يمكن أن يشكل موضوعاً للتطاول على المقام السامي للملك.

وشددت الجمعية على أن جلالة الملك، في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة، ليس طرفاً في أي خلاف حكومي أو مهني، معتبرة أن المؤسسة الملكية تمثل رمز الأمة وضامن وحدتها واستمرارها، وحامي حمى الوطن وثوابته.

واستحضرت الجمعية في بيانها ما وصفته بـالدور التاريخي للمحاماة المغربية في الدفاع عن قضايا الوطن والوحدة الترابية والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون، مشيرة إلى أن هيئة المحامين بالمغرب تأسست سنة 1994، وأنها كانت ولا تزال، بحسب البيان، «مدرسة للتعبئة في الأخلاق الوطنية» وفاعلاً في الدفاع عن القضايا الوطنية والمساهمة في إقامة مؤسسات الدولة وتدبيرها.

وفي سياق متصل، أوضح مكتب الجمعية أن موقف المحامين من القوانين والاختيارات الحكومية والتشريعية يندرج ضمن ممارسة مهنية ومؤسساتية مشروعة، مؤكداً أن المؤسسات والسياسات العمومية تخضع للنقد والمراجعة والتعديل، بينما تبقى الملكية والوحدة الترابية والوطن والثوابت الدستورية خارج هذا الخلاف.

وحذرت الجمعية من توظيف مواقف المحامين أو نضالاتهم في سياقات غريبة عن مضمونها، مؤكدة أن المحاماة المغربية «لم تكن ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته»، وأن نضالاتها المهنية لا يمكن أن تتحول إلى وقود لأي دعوى معادية للمغرب.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على تشبثها باستقلال المحاماة وكرامتها، وبحقها في الدفاع عن المؤسسات في إطار القانون، مع تجديد ما وصفته بـ«الوفاء الثابت للعرش والتفاف راسخ حول ثوابت الأمة».