عقدت خلية التكفل بالمرأة و الطفل بالمحكمة الابتدائية بطانطان، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، اجتماعها الدوري برئاسة نائب وكيل الملك، وبحضور السادة القضاة وممثلي عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية، من ضمنها ممثلو المجتمع المدني، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وممثلة التعاون الوطني، وممثل مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثل قطاع التعليم و محامية بالمحكمة الابتدائية بطانطان، وممثلو قطاع الصحة، وممثلة مديرية الشباب والثقافة، إلى جانب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم وادنون.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة عمل الخلية، واستعراض أبرز القضايا التي تشتغل عليها جمعيات المجتمع المدني، بهدف البحث عن حلول ناجعة تضمن صيانة كرامة المرأة والطفل، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة.
كما تميز الاجتماع بتقديم عروض قانونية من إنجاز السادة القضاة، تم خلالها تسليط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء والأطفال، وشرح المساطر المعتمدة والإجراءات القضائية المواكِبة، مع إبراز سبل التنسيق بين النيابة العامة وباقي الشركاء المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، بما يضمن تسريع التدخل وتحقيق النجاعة المطلوبة في التكفل بالحالات.
وعرف اللقاء أيضًا الاستماع إلى تدخلات عدد من الجمعيات الفاعلة في المجال و ممثلي المؤسسات العمومية، إضافة إلى عرض قدمته ممثلة التعاون الوطني، التي قربت الحضور من طبيعة الخدمات التي يقدمها كل من مركز الحي الجديد ومركز الوطية، ومستوى العمل التشاركي القائم بين التعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني، تحت إشراف مباشر من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان.
وفي ختام اللقاء، خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تبسيط المساطر القانونية بما يضمن سرعة تدخل مختلف الشركاء في الحالات المعروضة عليهم، والعمل على تطوير آليات استقبال ضحايا العنف من النساء والأطفال، مع ضمان الخصوصية الأسرية وصون استمرارية الأسرة.
طانطاني24 – متابعة





