الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم انتخابية وقضائية وتنظيمية.

عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 2 أبريل 2026، اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة، خُصّص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمّان مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.16.666 و2.16.667، بما يهم تحديد شروط وآجال وكيفيات صرف واستعمال الدعم العمومي.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، يهدف إلى تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل للمهنة، عبر تحديد شروط الولوج والتكوين المستمر، ومعايير الانتقال، وكيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، إلى جانب ضبط واجبات الانخراط والاشتراك وإقرار عقد نموذجي للشراكة وتحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة واللوحة التعريفية.

وفي الجانب المتعلق بالبنيات التحتية، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يحدد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، بما يضمن توثيقًا شاملاً ودقيقًا للمعطيات المرتبطة بها وتعزيز الشفافية وتتبع العمليات المرتبطة بصيانتها وسلامتها.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المنظم لـالمعهد العالي للصيد البحري، قصد ملاءمته مع المستجدات القانونية والبيداغوجية، من خلال إحداث سلك “مهندس دولة”، ومراجعة تسميات الأسلاك والشهادات، واعتماد نظام الأرصدة القياسية، وتحيين دفاتر الضوابط البيداغوجية.

واطّلع المجلس على اتفاقية تسليم المحكومين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بهانوي في 25 أكتوبر 2025، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين السيدة عهد أولاد الحسن مديرةً لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور).

طانطاني24 – متابعة