لقاء تواصلي بأكادير لعرض مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23
في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المنظومة القضائية بالمغرب، وفي سياق تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 المعدِّل والمتمم للقانون رقم 22.01، احتضن المركب الاصطياف لوزارة العدل بمدينة أكادير، يوم الاثنين 24 نونبر 2025، لقاءً تواصليًا وتكوينيًا بإشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبحضور السيد والي أمن أكادير، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي، وممثلي السلطة القضائية والهيئات الأمنية وعدد من الفاعلين في مجال العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق محطة تشريعية بارزة، بالنظر إلى حجم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، والتي تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات البحث والتحري، وتقوية حماية الحقوق والحريات، مع ملاءمة المسطرة الجنائية للمعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
العروض المقدمة ركّزت على أهم مستجدات القانون 03.23 المتعلقة بالإجراءات المسطرية والضمانات القانونية، إلى جانب تعزيز دور الدفاع، وحماية الضحايا، وتجويد مسار التقاضي. كما ناقش المشاركون مختلف الجوانب التطبيقية والميدانية للنص الجديد، مؤكدين على أهمية التكوين المستمر في الرفع من النجاعة وجودة الأداء القضائي.
وقد عرف القانون الجديد مراجعة واسعة شملت تغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مواد جديدة، وتعويض 62 مادة، وحذف 3 مواد، ليصل مجموع مواد القانون إلى 420 مادة تتضمن أحدث المقتضيات الهادفة إلى تحديث العدالة الجنائية والارتقاء بمنظومة التقاضي.
واختُتم اللقاء برفع تقرير شامل يتضمن توصيات تطبيقية من شأنها مواكبة التنزيل الأمثل لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد داخل مختلف محاكم المملكة.
طانطاني 24 – أكادير
