عرفت مدينة العيون في الآونة الأخيرة حالة من الاستياء الواسع في صفوف عدد من المهنيين في قطاع تجارة السيارات المستعملة، بعد ما تم الكشف عن إجراءات جديدة تتعلق بفرض غرامات مالية على تجار السيارات المستعملة، وهي الخطوة التي نفذتها المصالح المحلية لجماعة العيون .
وحسب ما جاء في البيان الصادر عن جمعية الصحراء للوساطة تحت شعار “ما لا يأتي بالنضال… يأتي بمزيد من النضال”، فإن هذه الإجراءات اعتُبرت “مجحفة وغير منصفة”، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الإقليم، وارتفاع نسب البطالة، وغياب فرص الشغل الكافية للشباب.
وأشار البيان إلى أن تجار السيارات المستعملة في سوق العيون يعتمدون على هذا النشاط كمورد رزق وحيد لإعالة أسرهم، مؤكدين أن فرض الغرامات سيؤدي إلى مضاعفة معاناتهم، لاسيما في مدينة تُعد من بين أقل المدن المغربية من حيث فرص الشغل والاستقرار المالي التي تعمل فيها بلديتها العمل على الزيادة في المداخيل على حساب معاناتهم .
وفي خطوة تصعيدية، أعلن التجار عن إطلاق حملة لمقاطعة سوق السيارات المستعملة، احتجاجاً على القرار الذي وصفوه بـ”الظالم والمتعسف”، مؤكدين أنهم سيواصلون نضالهم إلى حين التراجع عن هذه الإجراءات أو إيجاد حلول عادلة تراعي الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العاملون في هذا القطاع.
وختم البيان بدعوة السلطات المحلية و مجلس بلدية العيون إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي التجار، قصد التوصل إلى حلول واقعية تحفظ كرامة المواطنين وتجنب المدينة المزيد من التوتر الاجتماعي، مؤكدين أن “السكوت عن هذا الظلم لا يمكن أن يستمر”.