:أفادت مصادر اعلامية مطلعة أن وزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على الولاة والعمال لتشكيل لجان بحث إدارية إقليمية، مكلفة بالتدقيق في لوائح المستفيدين من برامج “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، مع التثبت من ارتباطاتهم برؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين، في إطار التصدي لحالات تضارب المصالح والاستغلال السياسي للتوظيفات.
وبحسب المصادر، تستند هذه التوجيهات إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت تشغيل أقارب وأبناء وزوجات منتخبين نافذين في جماعات بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، كما شددت الوزارة على رفض ملفات ترشح مستشارين متورطين لرئاسة جماعات شاغرة.