بسبب عرقلة المشاريع بالمدينة.. القضاء يحل مجلس جماعة إفران
تلقى حزب الحركة الشعبية وأغلبيته بمجلس جماعة إفران، ضربة موجعة زوال اليوم بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بمكناس بحل المجلس الجماعي بسبب حالة البلوكاج التي عاشها منذ انتخابه بسبب الصراع المحتدم بين الاغلبية والمعارضة.
وقضت المحكمة بقبول طلب عامل الإقليم، وحل المجلس الجماعي مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بموجب القرار الصادر اليوم بعد تأجيل البث في الملف في ثلاث جلسات سابقة لأسباب مختلفة بينها استدعاء الأطراف.
وتقدم عامل إقليم إفران بطلب لرئاسة إدارية مكناس طلبا لحل المجلس، بسبب حالة البلوكاج التي عرفها وعرقلة كل المشاريع بمدينة إفران، ما استجابت إليه المحكمة بعرض الملف والتداول فيه
وحسب منطوق الحكم الذي صدر عن إدارية مكناس، فقد تم قبول طلب عامل إقليم إفران من حيث الشكل، فيما تم الحكم بحل مجلس مدينة إفران مع النفاد المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك من حيث الموضوع.
قرار إدارية مكناس كان منتظر، بالنظر إلى تدخل سلطات عمالة إقليم إفران لإيجاد حل لحالة البلوكاج التي عرفها مجلس المدينة بسبب فقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة وتعثر عدد من الخدمات والمشاريع في المدينة .
هذا وينتظر أن تنظم خلال الأسابيع القليلة المقبلة انتخابات جزئية محلية على صعيد مدينة إفران، لانتخاب أعضاء جدد لمجلسها المنحل، فيما ستحرص سلطات العمالة على تدبير المرفق بشكل مؤقت إلى حين تشكيل المجلس الجديد وتسلم مهامه.
