احتضن مقر المركز الجهوي للاستثمار بكلميم مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار من جهة، وكل من السجن المحلي بطانطان والسجن المحلي بويزكارن من جهة ثانية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لاسيما ما يرتبط بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من مدير المركز الجهوي للاستثمار، ومدير السجن المحلي بطانطان، ومدير السجن المحلي بويزكارن، بحضور أطر المركز الجهوي للاستثمار وممثلي المؤسستين السجنيتين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المؤسساتي من أجل إنجاح ورش العقوبات البديلة، من خلال توفير آليات عملية وفعالة لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ومواكبة الأشخاص المحكوم عليهم، بما يساهم في تأهيلهم وصقل مهاراتهم وتعزيز فرص إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والفاعلين، بما يخدم الأهداف الإصلاحية للقانون رقم 43.22، ويعزز التحول نحو مقاربة حديثة في تدبير العدالة الجنائية، قوامها إعادة التأهيل والإدماج، إلى جانب تكريس البعد الإنساني والوقائي للعقوبة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية انخراط المؤسسات العمومية في إنجاح تجربة العقوبات البديلة، باعتبارها آلية قانونية تروم تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وخدمة الصالح العام، وفتح آفاق جديدة أمام المحكوم عليهم لاستعادة اندماجهم الإيجابي في المجتمع.
طانطاني 24 – متابعة
التعاليق (0)