طانطاني 24 – متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم الخميس 12 نونبر الجاري، أحكاماً مشددة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«بيع شواهد الماستر» بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث قررت هيئة الحكم الرفع من العقوبات السجنية والمالية الصادرة ابتدائياً، مع إلغاء حكم البراءة في حق أحد المتابعين في هذا الملف.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها الاستئنافي بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، ورفعها من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، كما قررت الرفع من العقوبة السجنية للموثق (أزركطي) من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة زوجة الأستاذ قليش بسنتين سجناً نافذاً، ورفعت عقوبة متهم آخر في الملف نفسه إلى سنتين سجناً نافذاً.
وشملت القرارات الاستئنافية أيضاً إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم حفيظ بوفوس، والحكم عليه استئنافياً بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي وإشعار جميع المحكوم عليهم بحقهم القانوني في الطعن بالنقض داخل الآجال المحددة.
وعلى مستوى المطالب المدنية والعقوبات المالية، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش مصادرة عقار مسجل في اسم زوجة الأستاذ أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض المدني المستحق للدولة المغربية ليبلغ مليوناً و500 ألف درهم، يُلزم المحكوم عليهم بأدائه على وجه التضامن.
ويعيد هذا القرار القضائي الحاسم ملف «شواهد الماستر» بأكادير إلى واجهة النقاش العمومي والأكاديمي بالمغرب، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بتخليق المرفق الجامعي وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حمايةً لمصداقية الشهادات الوطنية.
التعاليق (0)