أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نُقباء الهيئات، وعددهم سبعة عشر نقيباً، عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة، والمس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل»، مؤكدين «عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية، لا حالياً ولا مستقبلاً».
وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بحضور عموم النقباء، حيث تقرر الإبقاء على الاجتماع منعقداً، رداً على المسار الذي اتخذه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح البلاغ أن المكتب يعتزم «خوض معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوّأه إياه الجسم المهني»، في إشارة إلى تصعيد مهني غير مسبوق في مواجهة مضامين المشروع.
وسجل البلاغ أيضاً «عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها، وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية»، معتبراً أن ما يجري يمثل مساساً بمؤسسات المهنة ورمزيتها.
طانطاني24 – متابعة