الهيئة الوطنية للعدول تعلن استئناف العمل وتلوّح بالطعن الدستوري في قانون 16.22

أصدر المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول بلاغاً للرأي العام، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات تشريعية.

وسجّل المكتب التنفيذي أن الصيغة المصادق عليها لم تستجب، بحسب البلاغ، لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة. وفي المقابل، واستحضاراً لمسؤوليتها الوطنية وحرصاً على المصلحة العليا للوطن وضمان استمرارية المرفق التوثيقي لخدمة المواطنين، أعلنت الهيئة ما يلي:

1. دعوة كافة السيدات والسادة العدول إلى استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.


2. عزم الهيئة الوطنية للعدول سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون 16.22، لمخالفتها للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار مسار قانوني ومؤسساتي للدفاع عن عدالة مطالبها.


3. تثمين الروح النضالية والوحدة التي أبان عنها العدول خلال الفترة الماضية، والتي عكست وعياً أسرياً وعدلياً عالياً وتماسكاً مهنياً.


4. التأكيد على مواصلة التتبع الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع الاشتغال على معالجة النقائص المسجلة بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية وحفظ كرامة واستقلالية العدول.



وفي ختام البلاغ، شدّد المكتب التنفيذي على أن قوة الهيئة تكمن في وحدتها وتشبثها المستمر بخدمة العدالة والأمن التعاقدي بـالمغرب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستظل مؤطرة بروح المسؤولية المهنية والوطنية.

طانطاني24 – بلاع