جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن استئناف الخدمات المهنية ابتداء من 16 فبراير

أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، بلاغاً رسمياً عقب اجتماعه المفتوح المنعقد لدراسة مستجدات مشروع قانون المهنة، وذلك على ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة في اليوم نفسه.

وأوضح البلاغ أن الاجتماع خُصص لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة، حيث استمع المكتب إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن مجريات اللقاء مع رئيس الحكومة، والذي طغى عليه نقاش مسؤول وصريح حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

ونوه المكتب بمبادرة رئيس الحكومة إلى عقد هذا اللقاء، ودعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مشترك مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش جاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة. كما أشاد بإرادة الحكومة في إعادة بناء الثقة وضمان استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، مع الحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.

وسجلت الجمعية بارتياح قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة، التي من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في إطار العودة إلى الحوار المؤسساتي حول مضامين المشروع.

وفي السياق ذاته، حيّا المكتب صمود مختلف مكونات الجسم المهني من رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن دفاعاً عن استقلالية المهنة وحصانتها ومكتسباتها.

وبعد التأكيد على موقفه الراسخ في الدفاع عن القيم المؤطرة للمحاماة، دعا المكتب كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، مختتما بلاغه بالتأكيد على أن المحاماة ستظل حرة ومستقلة وأبية.

طانطاني 24 – متابعة