اتخذت السلطات المحلية في عدة مدن مغربية قرارًا بمنع الأحزاب السياسية من استخدام القاعات التابعة للجماعات الترابية، وكذلك فضاءات الخزانات العمومية والزقاعات التابعة لمجالس الجهات، تجنبًا لأي استغلال سياسي للمرافق العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المعنية على صون حياد الفضاءات العمومية وضمان عدم توظيفها في أنشطة حزبية قد توحي بانحياز إداري، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في مواجهة هذا المنع، لجأت بعض الأحزاب إلى بدائل مثل استئجار قاعات خاصة، إقامة مهرجانات خطابية في الساحات المفتوحة، أو نصب خيام لاستقبال المشاركين، في محاولة للحفاظ على التواصل مع المواطنين.
ويرى محللون أن هذا التوجه يطرح تحديًا بين حق الأحزاب في التواصل السياسي وبين ضرورة الحفاظ على الطابع العمومي والمحايد للمرافق التابعة للدولة والجماعات الترابية.