جدل ضريبي داخل البرلمان.. تصويت المعارضة ضد تشديد الضريبة على شركات المحروقات يثير تساؤلات حول العدالة الجبائية

شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نقاشاً سياسياً وضريبياً محتدماً، خلال مناقشة التعديلات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك على خلفية مقترحات تروم الرفع من نسبة الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع استيراد وتوزيع المحروقات.

ويتمحور النقاش حول المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، التي تستهدف مراجعة السعر العادي للضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربونية، عندما يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو أكثر، من خلال رفع النسبة من 35 إلى 40 في المائة.

وفي المقابل، كشفت المعطيات التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء أن مواقف الفرق البرلمانية لم تكن موحدة بشأن هذا الإجراء؛ إذ دعا فريق العدالة والتنمية إلى فرض نسبة 40 في المائة على الشركات الكبرى في قطاعي الاتصالات والإسمنت، بينما اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحاً صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، بما فيها شركات المحروقات.

في المقابل، اتخذ فريق الحركة الشعبية موقفاً مغايراً، من خلال اقتراح الإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات، مبرراً ذلك بمخاوف من انعكاس العبء الضريبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن جهته، أكد فوزي لقجع أن الرفع من الضريبة على أرباح شركات المحروقات لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود، موضحاً أن الضريبة على الأرباح لا ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار المحروقات، وأن التوجه الحكومي يروم تعزيز العدالة الجبائية وإخضاع القطاعات ذات الطبيعة الاحتكارية أو شبه الاحتكارية لمعدلات ضريبية أكثر ملاءمة لمستويات أرباحها.

وتشير المعطيات المتداولة خلال مناقشة المشروع إلى أن الإجراء يستهدف 11 شركة كبرى في قطاع المحروقات، وفق ما عرضه الوزير بشأن الشركات المعنية بالتعديل.

توضيح بشأن التصويت: لا تثبت المعطيات الرسمية المنشورة أن فرق العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار صوتت مجتمعة ضد الزيادة الضريبية نفسها؛ بل توثق اختلاف مقترحاتها بشأن النسب الضريبية. كما أن التصويت بـ23 صوتاً مقابل 17 ضد الجزء الأول من مشروع قانون المالية كان تصويتاً على المشروع ككل في اللجنة، وليس تصويتاً خاصاً على المادة 19.

ويبقى هذا الملف من أبرز نقاط النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل مطالب بتعزيز مساهمة الشركات الكبرى في الموارد الجبائية، مقابل تخوفات من تحميل المستهلكين أي تكاليف إضافية.

طانطاني24 – متابعة