الجريمة الرقمية وحماية الخصوصية: “التسول الافتراضي” يضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر أمام رهان التحديات المستحدثة

تُعد جريمة الاتجار بالبشر في التشريع المغربي، بموجب القانون رقم 27.14، ظاهرة بالغة المعاوضة والتعقيد؛ إذ لم تعد تقتصر على أنماط الاستغلال التقليدية أو الحدود الجغرافية الواقعية، بل امتدت شبكاتها إلى عمق الفضاء الرقمي وسهوله الافتراضية.

المقاربة الشاملة وأركان الجريمة في المنظور القضائي
في مداخلة قانونية هامة، أكد جمال البوزيدي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تصريح صحفي على هامش الندوة الصحفية التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول جرائم الاتجار في البشر وحماية الفئات الهشة، ، أن المشرع المغربي تعامل مع هذه الجريمة بمنظور شامل يواكب التحولات والتحديات الحديثة، وتتحدد الأركان الجوهرية للجريمة قانوناً في ثلاث نقاط رئيسية:

  السلوك الإجرامي: الاستقطاب، أو النقل، أو التنويل، أو الإيواء، أو الاستقبال.

  وسائل السيطرة: الإكراه، أو التهديد، أو الاحتيال، أو استغلال حالة الهشاشة والحاجة.

غرض الاستغلال: سلب إرادة الضحية لتحقيق مآرب مادية أو غير مادية.

“التسول الافتراضي”.. أحدث صور الاستدراج والاستغلال
لم تعد الجريمة تقف عند الاستغلال الجنسي أو العمل القسري بمفهومه الكلاسيكي؛ إذ أشار الأستاذ جمال البوزيدي إلى انتقال الجناة إلى أساليب مستحدثة ترتكز على استغلال الضحايا في التسول، إلى جانب تزايد خطورة الاستدراج والتغرير عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تعتمد ظاهرة “التسول الافتراضي” على استغلال الخصوصية الرقمية للضحايا، واللعب على الأوتار العاطفية أو الابتزاز المباشر، مما يضع السلطات القضائية والأمنية أمام تحديات جمة لتتبع خيوط الجريمة الرقمية ومعالجة الأدلة الإلكترونية مقارنة بالأساليب الميدانية التقليدية.

ضمانات حماية الضحايا وتفعيل المقاربة المجتمعية
شدد نائب الوكيل العام للملك على أن القانون رقم 27.14 لم يقتصر على الردع، بل أفرد أحكاماً وحماية خاصة تشمل:
* إقرار تدابير حمائية صارمة: لحماية الضحايا، والشهود، والخبراء، والمبلغين.

كسر حاجز الخوف: تسهيل إجراءات الإثبات وتقديم الشكايات دون خشية الانتقام.

  التكفل والرعاية: مراعاة الوضعية النفسية والاجتماعية للضحايا وتوفير الهياكل المساعدة.

إن مواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تتخذ من التكنولوجيا منصة للابتزاز والاستغلال، لا تتطلب فقط مواجهة أمنية وقضائية، بل تستلزم أيضاً وعياً مجتمعياً شاملاً بالخصوصية الرقمية، ورفع مستوى اليقظة أمام أساليب الاستدراج الإلكتروني الحديثة.

طانطاني24 – متابعة