شددت وزارة الداخلية على ضرورة تفادي أي إمكانية لاستغلال برامج التنمية الترابية المندمجة لأغراض سياسية أو انتخابية ضيقة، داعية مختلف المتدخلين إلى الالتزام بالضوابط المحددة في دورية موجهة إلى الولاة والعمال.
ودعت الوزارة في هذه الدورية الولاة والعمال، إلى الشروع دون تأخير في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، مع التشديد على ضرورة تحصين هذه البرامج من أي توظيف سياسي أو انتخابي.
وحددت الدورية مجموعة من الأولويات التي ينبغي أن تركز عليها البرامج الجديدة، في مقدمتها تشجيع التشغيل والاستثمار المحلي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم والصحة، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، إلى جانب التأهيل الترابي المندمج.
وأكدت الدورية أن إعداد البرامج الجديدة يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية وترابية، تقوم على إشراك المنتخبين والمصالح الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والجامعات والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين، مع اعتماد تشخيص دقيق للحاجيات والإمكانات الخاصة بكل مجال ترابي.
كما أكدت على ضرورة اعتماد تشخيص ترابي محين، يشمل المؤشرات الأساسية ومستوى التنمية والحاجيات الفعلية للسكان، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية التي لا تزال تعاني من الفقر والهشاشة بسبب نقص البنيات والتجهيزات الأساسية.
وتأتي هذه التعليمات في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف تقليص الفوارق المجالية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، ورفع جاذبية وتنافسية المجالات الترابية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وخلق فرص الشغل
التعاليق (0)