في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار التنمية المجالية بإقليم طانطان، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن استكمال مسطرة التحفيظ الجماعي الشامل لجميع العقارات والأملاك الواقعة داخل النفوذ الترابي لجماعة طانطان، لتتحول المدينة رسميًا إلى “جماعة محفظة بالكامل”، خاضعة بشكل كلي لمقتضيات نظام التحفيظ العقاري المعمول به بالمملكة.
ويُعد هذا الإنجاز سابقة نوعية على المستوى المحلي، بعدما جرى الانتهاء من جرد ومسح وتحديد مختلف العقارات والبقع الأرضية والأملاك العامة والخاصة، مع تأسيس رسوم عقارية نهائية ومحصنة لفائدتها، بما يضع حدًا نهائيًا للعقارات غير المحفظة أو الخاضعة للأنظمة العرفية التي ظلت لسنوات تشكل أحد أبرز معيقات الاستثمار والتعمير.
وحسب معطيات حصلت عليها “طانطاني24”، فإن هذه العملية الضخمة تطلبت تعبئة فرق تقنية وهندسية متخصصة، اشتغلت على إعداد قاعدة بيانات عقارية وخرائطية دقيقة تشمل مجموع المجال الحضري للجماعة، في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعميم التحفيظ العقاري وتطهير الوضعية القانونية للعقار بالمغرب.
ويرى متتبعون أن هذا التحول سيمنح دفعة قوية لمسار التنمية بمدينة طانطان، خاصة على مستوى تعزيز الأمن العقاري لفائدة المواطنين، عبر حماية ممتلكاتهم من النزاعات والتداخلات القانونية، بالنظر إلى الحجية المطلقة التي تتمتع بها الرسوم العقارية المحفظة باعتبارها نهائية وغير قابلة للطعن.
كما ينتظر أن ينعكس هذا المعطى الجديد بشكل إيجابي على مناخ الأعمال والاستثمار، من خلال توفير بيئة قانونية شفافة وآمنة للمنعشين العقاريين والمستثمرين والشركاء الاقتصاديين، إلى جانب تسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى التمويلات البنكية التي تشترط غالبًا وجود ضمانات عقارية محفظة.
وعلى مستوى التخطيط الحضري، فإن توفر معطيات عقارية دقيقة ومحيّنة سيمكن مختلف المتدخلين، من جماعة ترابية ووكالة حضرية ومؤسسات عمومية، من تسريع تنزيل مشاريع التهيئة والتأهيل الحضري، وتيسير اقتناء العقارات الضرورية للمرافق العمومية والبنيات التحتية، وفق رؤية مجالية أكثر وضوحًا ونجاعة.
ويُنظر إلى إعلان “طانطان جماعة محفظة بالكامل” كمرحلة جديدة في مسار تحديث المدينة وتحسين جاذبيتها الاقتصادية والعمرانية، في أفق تعزيز مكانتها كقطب تنموي واعد بجهة كلميم واد نون.
طانطاني 24 – خاص
التعاليق (1)
مبروك التصميم الجديد، والله رائع ورائع جدا