شهدت منطقة “إيش” الحدودية ليلة البارحة الأربعاء 4 فبراير 2026، توتراً جديداً على خلفية تحركات ميدانية للجيش الجزائري، تمثلت، حسب معطيات متداولة، في وضع علامات حجرية بيضاء على طول الشريط الحدودي، إلى جانب إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ما أثار انتباهاً واسعاً بالمنطقة.
وفي تفاعل مع هذه التطورات، قامت القوات المسلحة الملكية المغربية بتعزيز انتشارها الدفاعي قرب الحدود، ورفعت من مستوى اليقظة والجاهزية، مع مواصلة مراقبة الوضع عن كثب تحسباً لأي مستجدات محتملة، وذلك في إطار مهامها الرامية إلى حماية السيادة الوطنية وضمان أمن الحدود.
وبخصوص المعطيات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام الجزائرية بشأن “ضم” منطقة إيش، تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه المنطقة تقع، وفق الخرائط والمعطيات المعتمدة، تحت السيادة المغربية، وتضم مؤسسات رسمية، مؤكدة أن وضعها القانوني والإداري يختلف عن وضعية منطقة “العرجة”، التي كانت تخضع للسيادة الجزائرية مع السماح سابقاً لفلاحين مغاربة باستغلالها زراعياً.
وتضيف المصادر ذاتها أن ما جرى بمنطقة إيش يندرج في إطار تحركات استفزازية محدودة، لا ترقى إلى تغيير فعلي في الوضع القائم، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإعادة صباغة أو إبراز الأحجار الحدودية الموجودة فوق الجرف، في حين تقع منطقة إيش أسفل هذا الجرف داخل التراب المغربي.
ولا تزال الأوضاع بالمنطقة تحت المراقبة، في انتظار أي تطورات جديدة، وسط دعوات إلى ضبط النفس وتفادي أي تصعيد من شأنه توتير الأوضاع أكثر في المنطقة الحدودية بين البلدين.
طانطاني 24 – متابعة






