شهدت أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعاً جديداً مع بداية شهر فبراير، حيث سجل كل من الغازوال والبنزين زيادات متفاوتة في عدد من محطات الوقود، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول كلفة النقل وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب مهنيين في القطاع، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية، إلى جانب تكاليف الاستيراد والتخزين، فضلاً عن عوامل مرتبطة بسلاسل التوزيع. وقد تراوحت الزيادة المسجلة بين عشرات السنتيمات للتر الواحد، مع اختلافها من محطة إلى أخرى ومن مدينة لأخرى.
وأثار هذا الارتفاع استياء عدد من المواطنين، خاصة في ظل استمرار غلاء المعيشة وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، حيث يُرتقب أن ينعكس ارتفاع المحروقات بشكل مباشر على أسعار النقل والخدمات، ما يزيد من الأعباء اليومية على الأسر.
من جهتها، تتابع الجهات المعنية تطورات سوق المحروقات، في وقت تتجدد فيه مطالب عدد من الفاعلين بضرورة إيجاد آليات فعالة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في تسعير المحروقات، خصوصاً في ظل تحرير القطاع.
ويُنتظر أن تستمر أسعار المحروقات في التأثر بتقلبات السوق العالمية خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الوضع مرهوناً بتطورات أسعار النفط والظرفية الاقتصادية الدولية.