النقابة المستقلة للممرضين تصعّد وتلوّح ببرنامج نضالي دفاعاً عن صفة الموظف العمومي

أصدر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين بياناً دعا فيه إلى التعجيل بتنزيل ما تبقى من نقاط الاتفاق مع وزارة الصحة والحكومة، مع التشبث بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية.

وأوضح البيان أن السياق الوطني الموسوم بالضبابية داخل قطاع الصحة، وما رافقه من تأجيل للحوار القطاعي منذ 23 يوليوز 2024، يفرض مقاربة جادة ومسؤولة قوامها الوضوح والإرادة السياسية الحقيقية من أجل إصلاح فعلي للمنظومة الصحية العمومية، بعيداً عن منطق المماطلة والتسويف.

وأكدت النقابة أن تنزيل الاتفاق لا يمكن أن يكون انتقائياً، محذرة من مخاطر الغموض الذي يلف عدداً من النقاط المرتبطة بالوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التمريضية، وعلى رأسها مركزية المناصب المالية، ونظام التعويضات، والتأخر في إخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة، معتبرة أن ذلك يهدد الثقة المفترضة بين الحكومة والمهنيين.

وشدد البيان على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون وسيلة حقيقية للإصلاح وليس آلية لربح الوقت، مبرزاً أن أي إصلاح لا يمس جوهر الحقوق والمكتسبات، وفي مقدمتها صفة الموظف العمومي، يبقى إصلاحاً شكلياً لا يستجيب لانتظارات مهنيي الصحة.

وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم 13 فبراير 2026، يعقبها عقد مجلس وطني استثنائي في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته لتحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني، إضافة إلى تجسيد إنزال وطني بالرباط منتصف شهر مارس 2026، وتنظيم المؤتمر الوطني للنقابة في أبريل 2026.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن معركتها ليست فئوية ضيقة، بل معركة من أجل قطاع صحي عمومي قوي وعادل ومنصف، قائم على موارد بشرية محفزة وضامنة لحقوقها، خدمة للمنظومة الصحية وللمواطنين على حد سواء.

طانطاني 24 – متابعة