عنوان: جدل سياسي يتصاعد حول شبهات تضارب المصالح في صفقات الأدوية

يشهد المشهد السياسي الوطني توتراً متجدداً عقب الجلسة العامة الأخيرة بمجلس النواب، حيث أثار البرلمانيان عبد الله بووانو ومصطفى الإبراهيمي جدلاً واسعاً بعد طرح معطيات تتعلق بشبهات تضارب المصالح في صفقات اقتناء الأدوية، وهي المعطيات التي أعقبتها ردود متباينة من وزراء في الحكومة وقيادات الحزب الذي يترأسها.

وبحسب ما راج داخل المجلس، فقد أبدت الأغلبية الحكومية ارتباكاً ملحوظاً خلال الرد على ما تم تقديمه من وثائق ومعطيات، قبل أن تخرج تصريحات تتهم المعارضة بـ”المزايدات”. غير أن نشر وثائق إضافية، من بينها ما تضمنه تحقيق لصحيفة “صوت المغرب”، زاد من حدة النقاش بعدما أشار إلى استمرار ورود اسم الوزير برادة في السجل التجاري للشركتين موضوع الجدل.

الوزير المعني قدّم لاحقاً رسالة قيل إنها تتعلق باستقالته من المجلس الإداري للشركتين، تلتها توضيحات إضافية، ما زاد من تفاعل الرأي العام مع الملف، خصوصاً مع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن حقيقة تضارب المصالح.

وفي الوقت الذي أكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بووانو “تراجع عن تصريحاته” بخصوص تضارب المصالح، اعتبر عدد من المتابعين أن الجدل ما يزال مفتوحاً، خاصة مع إعلان حزب العدالة والتنمية عن تنظيم ندوة يوم غد، يُتوقع أن تكشف تفاصيل جديدة حول الموضوع.

ويبدو أن تداعيات هذا الملف ستستمر في إلقاء بظلالها على النقاش السياسي، في انتظار ما ستسفر عنه الندوة المرتقبة وما قد يحمله الملف من معطيات إضافية.

طانطاني 24 – متابعة